كشفت مصادر مصرفية لـ"أساس" أنّ التعميم 151 المعدّل الذي كان يُنتظر صدوره أمس الأربعاء ويقضي بدفع 150 دولاراً لكلّ حساب مصرفي، قد يتأجّل إلى حين انتهاء مجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة، فيما الرهان معقود على قدرة الكتل النيابية على تمرير قانون أو ربّما بند أو فقرة من ضمن الموازنة، يُحدَّد فيها سعر الصرف الخاصّ بـ"الدولارات المحلّية" المحتجزة في المصارف، والتي اصطلح على تسميتها "اللولارات".
أمّا الذي تنتظره المصارف من البرلمان ويضغط مصرف لبنان من أجل تمريره وبالتالي ينجح بقذف المسؤولية عنه فهو تحديد ذاك السعر. لم يُحدّد بعد، لكنّ الأكيد بحسب المعلومات أنّه لن يكون بسعر صرف الدولار الفريش في السوق الموازي (89,500 ليرة)، بل سيكون أقلّ من ذلك، وصولاً ربّما إلى النصف أو ما دون. إذ تكشف المصادر أنّه ربّما يراوح بين 25 ألفاً و50 ألفاً لـ"اللولار" الواحد، وذلك لسببين:
1- حتى لا يتضرّر سعر صرف الدولار نتيجة زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، التي يبدي مصرف لبنان حرصه على بقائها مضبوطة، باعتبارها "عصاه السحرية" للتحكّم بالسوق.
2- حتى تتمكّن المصارف كذلك من الالتزام به، وبالتالي دفع أكبر قدر من الودائع بموجبه.
حلّ سحريّ
لكنّ أبرز ما يثير امتعاض المصارف من التعميم المذكور، وكان مدار المشاورات خلال اللقاء الذي جمع أعضاء في جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان أمس الأول، هو افتراض شمول التعميم المنتظر الحسابات التي تاجرت بالشيكات طوال سني الأزمة، فاشترتها وباعتها بنسب متفاوتة راوحت بين 12% و20%، ثمّ يأتي اليوم التعميم ليدفع لها "لولارات" تلك العمليات المشبوهة، بالدولار "الكاش" و"الفريش".
المصارف تتحفّظ
تعتبره بعض المصادر المصرفية "جريمة بحقّ الودائع" لأنّه يمحو التمييز الذي سبق أن رسمه مصرف لبنان في تعاميمه حول "الودائع المؤهّلة" و"الودائع غير المؤهّلة"، فيأتي اليوم ليسوق الوديعتين بعصاً واحدة، ويعيد الأزمة إلى مربّعها الأوّل، ناهيك عن احتمال رفع سقف الخسائر... لأنّ من سيحصل على الدولارات "الفريش" من بين المودعين ذوي الودائع غير المؤهّلة، لن يرضى مستقبلاً بخلاف ذلك (دفعها بالليرة مثلاً).
عماد الشدياق- أساس ميديا